أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية فى «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وتعزيز دعائم الاستثمار فى رأس المال البشرى، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع فى الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى فى استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا. أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة. أشار الوزير، إلى أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦،١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥،١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢،٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١،٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣،٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا، واستحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة فى واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام بـ «الجمهورية الجديدة»، سيتم إطلاق أول حوار مجتمعى بدءًا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة للعام المالى المقبل سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التى نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تدرس حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف تخفيف الضغط على الميزان التجاري المصري من استيراد المواد البترولية، بجانب تشغيل آلاف العملة، مضيفًا أن الحوافز ترتكز على جذب استثمارات أجنبية لتوطين هذه الصناعة محليًا، بجانب ذلك تدرس الوزارة كذلك حوافز لزيادة الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، آداء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين»، بمصلحة الجمارك، موجهًا بتعظيم جهود الوحدة في إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، للتيسير على
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتبي التمثيل العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، فاق التوقعات،
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة جني ثمار مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفي مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذي حظي به مؤخرًا طرح 26% من شركة «إي. فاينانس».
ليس هناك شيء مثل التحدي لإخراج أفضل ما عند الإنسان ، كما أن الإرادة هي الخطوة الأولى على طريق الكفاح، أما العزيمة والتحدي فهما ما يبقيك على هذا الطريق حتى النهاية..
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيه المقبل، وجه اقتصادى جديد لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية فى مصر التى تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بإرادة سياسية قوية
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 30% في الوقت الحالي إلى نسبة 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال إجراءات متعددة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية لنقل ملكية الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص، تحديد قطاعات بعينها لإتاحة استثمار القطاع الخاص لقيادة معدلات النمو بهذه القطاعات، كما أن وهناك إجراءات عديدة اتخذت خلال الفترة الماضية، وأخرى سيتم إطلاقها لتحقيق هذا الغرض.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم تطبيق نظام الإيصال الإلكترونى مطلع شهر أبريل المقبل، ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة، مضيفًا أنه سيتم توزيع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»؛ لمراقبة حركة المبيعات بها، وربطها بنظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم ٢٤ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٩٩ ألف رقم «ACID»
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، على هامش مشاركته فى «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة منذ بدء التطبيق الإلزامى اعتبارًا من
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية بضرورة وجود تعاون مستمر مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفى، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى وبخاصة الجهاز المصرفى، والذى يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التى تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين